كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

٦ – القسم السادس:

الأصول مع الحواشي: فإن كان أحد الصنفين غير وارث اعتبر الأصول وحدهم ترجيحا للجزئية، ولا مشاركة في الإرث حتى يعتبر، فيقدم الأصل سواء كان هو الوارث أو كان الوارث الصنف الآخر، مثال الأول ما في الخانية: " لو له جد لأب وأخ شقيق فعلى الجد ". اهـ. ومثال الثاني ما في القنية: " لو له جد لأم وعم فعلى الجد ". اهـ. أي لترجحه في المثالين بالجزئية مع عدم الاشتراك في الإرث لأنه هو الوارث في الأول والوارث هو العم في الثاني، وإن كان كل من الصنفين أعنى الأصول والحواشي وارثا اعتبر الإرث، ففي أم وأخ عصبي أو ابن أخ كذلك أو عم كذلك على الأم الثلث وعلى العصبة الثلثان (بدائع) ، ثم إذا تعدد الأصول في هذا القسم بنوعيه ننظر إليهم ونعتبر فيهم ما اعتبر في القسم الخامس، مثلا: لو وجد في المثال الأول المار (عن الخانية) جد لأم مع الجد لأب نقدم عليه الجد لأب لترجحه بالإرث مع تساويهما في الجزئية، ولو وجد في المثال الثاني المار (عن القنية) أم مع الجد لأم نقدمها عليه لترجحها بالإرث والقرب، وبهذا يسقط الإشكال الذي سنذكره عن القنية كما ستعرفه، وكذلك لو وجد في الأمثلة الأخيرة مع الأم جد لأم نقدمها عليه لما قلنا، ولو وجد معها جد لأب بأن كان للفقير أم وجد لأب وأخ عصبي أو ابن أخ أو عم كانت النفقة على الجد وحده كما صرح به في الخانية، ووجه ذلك أن الجد يحجب الأخ وابنه والعم لتنزيله حينئذ منزلة الأب، وحيث تحقق تنزيله منزلة الأب صار كما لو كان الأب موجودًا حقيقية، وإذا كان الأب موجودًا حقيقة لا تشاركه الأم في وجوب النفقة، فكذا إذا كان موجودًا حكمًا، فتجب على الجد فقط، بخلاف ما لو كان للفقير أم وجد لأب فقط، فإن الجد لم ينزل منزلة الأب. فلذا وجبت النفقة عليهما أثلاثًا في ظاهر الرواية كما مر.

٧- القسم السابع:

الحواشي فقط: والمعتبر فيه الإرث بعد كونه ذا رحم محرم، وتقريره واضح في كلامهم كما سيأتي، ثم هذا كله إذا كان جميع الموجودين موسرين، فلو كان فيهم معسر فتارة ينزل المعسر منزلة الميت وتجب النفقة على غيره، وتارة ينزل منزلة الحي وتجب على من بعده بقدر حصصهم من الإرث (١) .

هذا وقد جاء في بحث (نحو رعاية اجتماعية أفضل للمسنين) تحت عنوان الرعاية الاقتصادية: " تمثل مشكلة انخفاض الدخل بالنسبة للمسن مشكلة جوهرية؛ حيث تؤثر بدورها تأثيرًا كبيرًا على بقية المشكلات التي يتعرض لها المسن، ويزيد من حدة تلك المشكلة ثبات المعاش إلى حد ما، بالإضافة إلى الزيادة المطردة في الأسعار ورغم التطور الكبير في نظم التأمينات والضمان الاجتماعي، إلا أن ما يحصل عليه المسن في هذه النظم لا يكفي لمقابلة ظاهرة التضخم المطرد في الأسعار، ولمواجهة هذه المشكلة لابد من إتاحة الفرصة أمام كبار السن القادرين على العمل والراغبين فيه، وذلك كوسيلة لتنمية دخل كبار السن، ويتطلب ذلك التوسع في برامج التدريب المهني واكتساب المهارات الملائمة الجديدة التي تمكن المسن من مواصلة العمل، حتى ولو كان ذلك في مجالات قريبة لمجال نشاطه الأصلي، والذي قد تحول ظروفه الجسمانية عن مواصلة العمل فيه " (٢) .

(١) انظر حاشية (رد المحتار على الدر المختار) للعلامة ابن عادين: ٢ / ٦٧٨ – ٦٨٠.
(٢) انظر (نحو رعاية اجتماعية أفضل للمسنين) الأستاذة جهير عبد العزيز البرغش، بحث مقدم إلى الندوة العلمية الأولى للمسنين التي ينظمها مركز الأمير سلمان الاجتماعي.