كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

مناقشة البحوث

الحقوق المعنية: بيع الاسم التجاري والترخيص

الرئيس:

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الموضوع الذي لدينا هو موضوع الحقوق المعنوية ومنه بيع الاسم التجاري والترخيص، وبعث لكم فيه عدة أبحاث وسبق أن عرض في الدورة الرابعة، وأجل لبحث إطاره العام وهو موضوع الحقوق المعنوية، ثم يأتي بيان الحكم في قضاياه التفصيلية كبيع الاسم التجاري والترخيص. والعارض هو فضيلة الشيخ وهبة الزحيلي، والمقرر هو الشيخ حسن عبد الله الأمين.

الدكتور وهبة مصطفى الزحيلي:

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد الله، وأصلى وأسلم على سيدنا رسول الله، وبعد.

في هذا الموضوع عشرة بحوث كاملة كاملة، والتزاما مع توجيهات مقام الرئاسة أوجز البحوث التسعة قبل بحثي إنجازا سريعا، ثم أوجز الكلام عن بحثي أيضًا تكملة للموضوع.

فأول هذه البحوث، ولم أرتبها إلا ترتيبا بالصدفة: بحث أخينا الدكتور سعيد رمضان البوطي، الذي لم يتمكن من الحضور، أبان فيه أن الحقوق الأدبية مصطلح يشمل حق الإبداع أو الابتكار وحق التاجر في الاسم التجاري، ثم أوضح أن حق المؤلف المبتكر حق خاص به عملا بالعرف، لا يجوز للآخرين سلبه أو اغتصابه وسرقته، فيكون الاعتداء عليه سرقة لحق متقوم من صاحبه، وأوضح أيضًا في الموضوع الذي هو محل البحث أن للتاجر الحق الخاص في الاسم التجاري وأن له الحق في منافعه المالية وفي دائرة الممتلكات، كما أجاز أيضًا شراء الاسم التجاري بين شركة عربية وأجنبية، واعتبر ذلك شراء للخبرة ومنها الاسم التجاري، أما ما يتعلق بالتنازل عن الاسم التجاري، بين تاجر وآخر، فإنه منع ذلك بسبب وجود الغرر والتدليس، الغرر في المحل والغرر في الأوصاف. الغرر في المحل والغرر في الحصول، كما أن فيه تدليسا وغشا للناس، وأدى وجود التغرير أو الغرر والتدليس إلى قوله بأن هذا التنازل عن الاسم التجاري بين تاجر وآخر يعد باطلا، والحقيقة أريد أن أنبه هنا أن علماء القانون من بداية الأمر لا يتصورون تنازلا عن الاسم التجاري وحده بقطع النظر عن المحل التجاري، فعادة الأصل التجاري يشمل المحل ويشمل الاسم ويشمل الأدوات ويشمل المقومات وكل شيء في هذا المحل، حتى القانونيين لم يقولوا بالتنازل عن الاسم التجاري وحده، ومن هنا نريد أن نثبت في الحكم على الموضوع وألا نكون ملكيين أكثر من ملك. لذلك كان هذا البحث محل تقدير في ضمن هذه الحدود المتعامل بها عرفًا. هذا هو البحث الأول.

والبحث الثاني: للشيخ مصطفى كمال التارزي، أبان فيه جواز التنازل عن الاسم التجاري والترخيص، لأنه تنازل عن الاختصاص أو الخلو والتنازل عن الاختصاص أجازه المالكية والحنفية في مجال الإجارات، وأفاد بقوله: ولكن الواقع أن هذه المسألة انقلبت إلى حاجة اجتماعية، مؤكدًا أنه لا مانع من جواز التنازل عن الاسم التجاري بعوض ما دام أصبح ذلك من الحوائج الاجتماعية المتعارف عليها والمعمول بها في الأسواق.