للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المناقشة

بسم الله الرحمن الرحيم

الرئيس:

في هذه الجلسة المسائية لدينا موضوع " بيع التقسيط " والعارض هو فضيلة الشيخ علي بن أحمد السالوس، والمقرر هو فضيلة الشيخ إبراهيم فاضل الدبو.

وقبل ذلك الشيخ وهبة الزحيلي لديه كلمة قصيرة.

الدكتور وهبة مصطفى الزحيلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

تفاديًا لما قد يترتب على بعض الفتاوى من إساءة استعمال الناس والعوام لها، وتمشيًّا مع ما التزمه هذا المجمع الكريم من البعد عن الربا وشبهاته والذرائع الموصلة إليه، والتزامًا بهذا الخط فإني أرجو أن لا ينص في شيء من قرارات هذه الدورة على إباحة شيء من الربا في حالات الضرورة، خلافًا لما كنت قلته هذا الصباح، وذلك تفاديًا للمشكلات، وليترك الأمر إلى كل مفت يعالج القضية بجزئياتها. . . دون تسفيه أو تخطئة لهذا الرأي في مذهب من المذاهب أو غير ذلك وبناء على هذا أرى أنه لا مانع من التأكيد على قرار المجمع في أن لا يكون مقابل الخدمات فيه شيء من التوسع حتى لا ينجر ذلك إلى الربا هذا شيء. وشيء آخر؛ هناك أمر خطير وهو أن فتوى صدرت للبنوك الإسلامية في اسطمبول، وبعض إخواننا هنا أفتوا بها وهو أن المدين المليء إذا لم يقم بتسديد ديونه لبنك إسلامي فللبنك أن يفرض عليه غرامات باسم غرامات المماطلة أخذًا بالحديث " مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته " وهنا أرجو أن تحذر البنوك الإسلامية من مثل هذه الفتوى التي كانت لأغلبية المشاركين هناك، فهي أخطر من مقابل الخدمات وتؤدي إلى الحكم بالربا الصريح باسم ما يسمى بالتعزير بالغرامات المالية.

شيء أخير: سمعنا صباحًا أن الاستصناع عقد غير ملزم عند الحنفية، وهذا صحيح في أصل المذهب، إلا أن ما أخذت به مجلة الأحكام العدلية – وهو رأي الصاحبين – " أن الاستصناع ملزم " وشكرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>