كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

هَل مِن صيغة جَائِزة شرعيًّا للِبطَاقة الائتمانيّة؟

ذكرنا سابقًا أن بطاقة الخصوم (Debit Card) لا تعد بطاقة ائتمان وهي ليست ذات أهمية، ويتضاءل العمل بها يومًا بعد يوم. ومن جهة أخرى، فإنه نظرًا إلى تشابه صيغتها مع الشيك المصرفي فقد أفتت بعض الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية بجواز صيغ عقودها. ولكن الحاجة ماسة الآن إلى صيغة للبطاقة الائتمانية (Credit - Card) تكون مقبولة شرعيًّا وقادرة على أن تنهض بالوظائف المعتادة للبطاقة دون اللجوء إلى الربا أو الغرر. ويمكن للمؤسسات المالية في المجتمعات الإسلامية أن تتبناها، أي الصيغة المذكورة، لإصدار البطاقات الائتمانية. ولا ريب أن واجب العلماء والفقهاء أن يقدموا هذه الصيغة العملية لأن استخدام البطاقة هو ظاهرة حديثة في مجتمعات الإسلام وهي تنتشر وتتوسع ولذلك يحسن أن تكون هذه الصيغة جاهزة في الوقت المناسب. والذي أقدمه أدناه ليس صيغة جاهزة لذلك ولكنها بعض المقترحات التي أحسب أنها تساعد على الوصول إلى مثل تلك الصيغة.

١- من الأفضل أن يقتصر إصدار البطاقة الائتمانية على جهة عامة (حكومية) وأن لا يكون نشاطًا يقوم به القطاع الخاص وذلك للأسباب التالية:

(أ) من ناحية السياسة الاقتصادية، يمكن في هذه الحالة لمؤسسة البطاقة الائتمانية أن تتبنى الإجراءات والأنظمة التي تتفادى التأثير بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني، مثل السيطرة على حجم الائتمان الذي تولده البطاقة، وتحديد السلع والخدمات التي يمكن شراؤها بها وتنظيم الآجال المتعلقة بتسديد الديون ودفع فواتير التجار بطريقة تتفادى تلك السلبيات. ومن جهة أخرى يمكن لمؤسسة عامة أن تحرص على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص في الحصول على الائتمان وعدم قصر ذلك على الأغنياء وذوي الدخول العالية كما هو المتبع في القطاع الخاص، ولا تتعرض لمشكلة نقص السيولة في دورات السنة والاضطرار إلى الاقتراض إذ يمكن ترتيب ذلك مع مصادر ذات دورات معاكسة (١) .

(١) من جهة أخرى أن تستفيد الحكومة من تيار السيولة المذكور لتكتفي به عن الاقتراض الجسري (Bridge Finance) .