كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

تعريف:

المسافرون من رجال أعمال وغيرهم، إما أن يحملوا نقودًا أو شيكات أو شيكات سياحية أو بطاقات ائتمان، إذ يستطيع المسافر، بموجب بطاقة الائتمان، أن يشتري بعض السلع والخدمات (في محطات البنزين، والمطاعم، والفنادق، وشركات تأجير السيارات ... إلخ) ، وما عليه إلَّا أن يبرز بطاقته لدى المنشأة القابلة لها (١) ، ويوقع على بعض الفواتير التي تحصلها المنشأة من المصرف أو الشركة مُصْدرة البطاقة.

الأطراف:

ففي بطاقة الائتمان إذن ثلاثة أطراف:

١- الجهة المصدرة للبطاقة، أو وكيلها المحلي (مصرف مثلًا) .

٢- المنشأة التجارية.

٣-المستهلك حامل البطاقة.

المنافع:

ولهذه البطاقة منافع لكل من أطرافها الثلاثة:

١- للجهة المصدرة توفر بعض الإيرادات، مثل رسوم الاشتراك السنوي (١٢٠ دولارًا في السنة مثلًا لكل بطاقة) التي تتقاضاها الجهة المصدرة (أو وكيلها) من العميل. كما تتقاضى هذه الجهة أيضًا نسبة مئوية من قيمة الفواتير ٤-٦ %، تحصلها من المنشأة.

٢- للمنشأة التجارية تروج مبيعاتها، مع شعورها بالاطمئنان إلى أنها ستحصل قيمة الفواتير من الجهة المصدرة أو وكيلها، وهي جهة مليئة: مصرف.

٣- للمستهلك حامل البطاقة، توفر عليه حمل النقود ومخاطر ضياعها أو سرقتها. وربما توفر له الائتمان أي القرض، كما توفر له إمكان الحصول على حطيطة (=خصم) من المنشآت التجارية، بنسبة ٥-٣٠ %، حسب السلعة والمنشأة.

(١) هي بطاقة مُمَغْنَطَة، عليها الاسم والرقم وتاريخ المنح وتاريخ الصلاحية، يتم إدخالها في جهاز حاسب (كمبيوتر) ، لكي يتأكد البائع من أن رصيد المشتري أو ائتمانه يسمح له بعقد هذه الصفقة بالبطاقة.