للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإن قيل: قولنا هذا خير من ذلك يقتضى أن يكون في كل واحد منهما خير حتى يصح تفضيل أحدهما على الآخر، لأن خيرا في الأصل (من) أفعل التفضيل، فكيف قال: (لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ) . بعد ما سبق من قولهم في أول الآية؟

قلنا: المراد بالخير هنا الخير الذي هو ضد الشر لا الذي هو أفعل التفضيل كما تقول: في فلان خير.

* * *

فإن قيل: كيف قال: (وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا) . والمفعول مخلوق وأمر الله تعالى وقوله غير مخلوق؟

قلنا: ليس المراد بهذا الأمر ما هو ضد النهى، بل المراد به ما يحدثه من الحوادث، فإن الحادثة تسمى أيضاً أمراً.

ومنه قوله تعالى: (لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا) وقوله: (أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا) .

* * *

فإن قيل: كيف قال: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ) .

مع أن شرك الساهي والمكره والتائب مغفور؟

قلنا: المراد به شرك غير هؤلآء المخصوصين من عموم الآية بأدلة من خارج أو نقول قيد المشيئة متعلق بالفعلين المنفى والمثبت، كأنه قال: "إن الله لا يغفر الشرك لمن يشاء ويغفر ما دونه لمن يشاء ".

<<  <   >  >>