للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال التاسع من الفتوى رقم (٨٢٦٧)

س٩: بعض مكاتب السياحة عندنا تقوم برحلات الحج والعمرة، وأيام الحج لا بد أن يدفعوا قدرا معينا من المال للمسئولين عن استخراج تأشيرات للحج، وإن لم يدفعوا فلن يحصلوا على هذه التأشيرات، وهذا المال المدفوع ليس رسميا، وليس نظير إجراءات معينة لاستخراج تأشيرات الحج، فهل هذا المال المدفوع رشوة أم لا، وإذا كان رشوة فهل لا يجوز لنا الخروج إلى الحج عن طريق هذه الشركات السياحية، أم هي التي تتحمل التبعة حتى وإن علمنا؟

ج٩: يعتبر هذا المال المدفوع رشوة، وعلى ذلك لا يجوز الخروج معها وطرق المواصلات سواها كثيرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>