كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

مرزوق التجيبي، عن فضالة بن عبيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا (١) .

الثالث " من أدلة تحريم النفع المشترط في عقد القرض " الإجماع" حكاه ابن المنذر، والباجي، وابن حزم، وابن قدامة، وابن حجر، والعيني، والهيثمي، وعلي بن سليمان المرداوي صاحب " الإنصاف".

قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا اشترط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا (٢) .

وقال الباجي في " المنتقى": أما الشرط فلا خوف في منعه. وقال ابن حزم في " المحلى" جـ٨ ص٧٧: لا يحل أن يشترط رد أكثر

(١) طعن السيد رشيد رضا في " فتوى الربا والمعاملات في الإسلام" في هذا الأثر بقوله: عبد الله بن عياش منكر الحديث، وإبراهيم لم يعرف حاله، وكذا حال ادريس، ويمكن أن يكون إدريس بن يحيى الخولاني، ذكره ابن حبان في ثقاته، وقال: انه مستقيم الحديث ان كان دونه ثقة وفوقه ثقات. هكذا قال.
والجواب عنه أن عبد الله بن عياش قال ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " في ترجمته: سألت أبي عنه، فقال: ليس بالمتين، صدوق يكتب حديثه. ومثل هذا يعتضد بروايته.

وأما إبراهيم بن منقذ ـ وليس بابن سعد كما توهمه السيد رشيد رضا ـ فقد وثقه ابن يونس، كما في " كشف الأستار " نقلاً عن " معاني الأخبار " للعيني. وقال الحافظ الذهبي في " العبر، في خبر من غبر فيها ـ أي في سنة تسع وستين ومائتين ـتوفى إبراهيم بن منقذ الخولاني المصري صاحب ابن وهب، وكان ثقة.
وأما إدريس بن يحيى فهو الخولاني بلا شك، كما يعلم من مراجعة ترجمته في "الجرح والتعديل" وقد وثقه غير ابن حبان، قال ابن أبي في "الجرح والتعديل" بعد سرد مشائخه والرواة عنه: أنا الفضل بن يعقوب الرخامي أنا ادريس بن يحيى الخولاني، وكان يقال انه من الابدال. ثم قال ابن أبي حاتم: سئل أبو زرعة عنه أي عن إدريس بن يحيى ـ فقال: رجل صالح من أفاضل المسلمين. أهـ. وما تقدم من الآثار يشهد لهذا الأثر.
(٢) نقله عن ابن المنذر ابن قدامة في " المغني " وابن القيم في " تهذيب سنن أبي داود".