كتاب القطعية من الأدلة الأربعة

[المبحث الثالث: فيما يمنع القطعية عن الدليل]

[المطلب الأول: أثر الخلاف في منع القطعية]

...

[المبحث الثالث: فيما يمنع القطعية عن الدليل]

تقدم الكلام في المبحث السابق عن الأمور التي تضفي القطعية على دليل غير قطعي على فرض خلوه عن تلك الأمور، فهل ثمة أمور إذا كانت في الدليل غير القطعي منعته من القطعية، أو أزالت القطعية عنه إذا حلت فيه؟ وهل كون الدليل مختلفا فيه يثبت العذر، ويرفع القطعية عنه، أو يمنعه منها؟ وهل الاحتمال مخرج للدليل عن القطعية، وما حدود ذلك؟

فمدار هذا المبحث على الاختلاف والاحتمال وأثرهما في رفع القطعية عن الدليل.

[المطلب الأول: أثر الخلاف في منع القطعية]

المقصود من الخلاف في الدليل هنا الخلاف فيه من جهة ثبوته ومن جهة دلالته، والخلاف الذي يلزم منه ذلك كالخلاف في حجيته.

أما الخلاف في الدليل من جهة ثبوته، فكالخلاف في ثبوت إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على العمل بالقياس١، وكالخلاف في ثبوت التواتر في الأخبار المستدل بها على حجية الإجماع٢، وأما الخلاف في الدليل

١ انظر الخلاف في ذلك في البرهان ٢/٤٩٩-٥٠٥ والمستصفى٣/٥٢٣ والإحكام للآمدي ٣-٤/٣٠٠-٣١٢
٢ انظر مبحث قطعية الإجماع وفيه الكلام على أدلة حجيته ص (٣٨٨.) .