<<  <   >  >>

[المبحث الثالث: فيما يمنع القطعية عن الدليل]

[المطلب الأول: أثر الخلاف في منع القطعية]

...

[المبحث الثالث: فيما يمنع القطعية عن الدليل]

تقدم الكلام في المبحث السابق عن الأمور التي تضفي القطعية على دليل غير قطعي على فرض خلوه عن تلك الأمور، فهل ثمة أمور إذا كانت في الدليل غير القطعي منعته من القطعية، أو أزالت القطعية عنه إذا حلت فيه؟ وهل كون الدليل مختلفا فيه يثبت العذر، ويرفع القطعية عنه، أو يمنعه منها؟ وهل الاحتمال مخرج للدليل عن القطعية، وما حدود ذلك؟

فمدار هذا المبحث على الاختلاف والاحتمال وأثرهما في رفع القطعية عن الدليل.

[المطلب الأول: أثر الخلاف في منع القطعية]

المقصود من الخلاف في الدليل هنا الخلاف فيه من جهة ثبوته ومن جهة دلالته، والخلاف الذي يلزم منه ذلك كالخلاف في حجيته.

أما الخلاف في الدليل من جهة ثبوته، فكالخلاف في ثبوت إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على العمل بالقياس1، وكالخلاف في ثبوت التواتر في الأخبار المستدل بها على حجية الإجماع2، وأما الخلاف في الدليل


1 انظر الخلاف في ذلك في البرهان 2/499-505 والمستصفى3/523 والإحكام للآمدي 3-4/300-312
2 انظر مبحث قطعية الإجماع وفيه الكلام على أدلة حجيته ص (388.) .

<<  <   >  >>