كتاب القطعية من الأدلة الأربعة

الخلاف دل على أن منعه للقطعية حيث منع ليس لمجرد الخلاف، فوجب حمل ذلك على نفي القطعية المطلقة التي يجب أن يستوي فيها الناظرون، وكل ذلك راجع إلى الدليل دون مجرد الخلاف. والله أعلم.

وكذلك من أثبت القطعية مع الخلاف ذكر أن سببها أمور ربما خفيت على من لم يقطع أو لم تكن عنده المقدرة على الاستنباط المؤدي إلى القطع، مع أن كل دليل قطعي ليست هذه صفته.

فما يجتمع عليه أكثر أقوال العلماء هو أن الخلاف المعتد به يرفع الإطلاق واللزوم والاطراد عن القطعية، ولا يلزم منه رفع أصل القطعية١.

١ وانظر ما ذكره الدكتور صلاح الصاوي في كتابه "الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي المعاصر"، فإنه قصد بالثوابت القطعيات التي لا يحل فيها الخلاف خاصة (انظر منه ص٣٣) والتي يمكن أن تكون أساسا يُتفق عليه وأصلا يُرجع إليه عند الاختلاف في مجال الدعوة الإسلامية، وذلك بالنظر إلى ما ههنا أحد نوعي القطعيات وهو القطعي المطلق. والله أعلم.