كتاب القطعية من الأدلة الأربعة

كثيرة تبعا لتعدد النظر في الأمر الذي ينبني عليه التقسيم كموافقة المفهوم للمنطوق أو عدم موافقته.

وتقسيم بالنظر إلى وضوح المدلول من اللفظ أو عدم وضوحه، وهو الذي ينقسم به اللفظ إلى نص وظاهر ونحوهما، وهو موضوع هذا المبحث.

وتقسيم بالنظر إلى "وجوه الوقوف على المراد والمعاني على حسب الوسع والإمكان وإصابة التوفيق"١، وهو الذي تتفرّع عليه عند الحنفية دلالة العبارة ودلالة الإشارة ودلالة النص ودلالة الاقتضاء.

وتقسيم بالنظر إلى أن المدلول مستعمل في ما وضع له أوَّلاً أو لا ... ٢

ثم إن العلماء - رحمهم الله تعالى - لم تتحد مناهجهم في النطر إلى تلك العلاقة بين اللفظ وبين مدلوله، وقد اشتهر خلاف الحنفية للجمهور في

١ أصول البزدوي ١/٦٧.
٢ انظر تقسيمات الحنفية لدلالات الألفاظ في أصول البزدوي مع كشف الأسرار١/٦٧-٨٤. وانظر تقسيم الجمهور في مختصر ابن الحاجب مع بيان المختصر٢/٤٣٢ فما بعدها، والبحر المحيط ١/٤٦٢-٤٦٣. وسيأتي الكلام على تعريف هذه المصطلحات قريبا إن شاء الله تعالى، إلا المنطوق: وهو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، مثل دلالة قوله تعالى: {وَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} على تحريم التأفيف. انظر مختصر ابن الحاجب مع بيان المختصر ٢/٤٤٢.
وقد فصل الكلام في ذلك د. محمد أديب صالح في تفسير النصوص١/١٣٧ فما بعدها، ود. حمد حمدي الصاعدي في كتابه موازنة بين دلالة النص والقياس الأصولي ١/١١٣ فما بعدها.