كتاب القواعد والفوائد الأصولية وما يتبعها من الأحكام الفرعية

شيخنا أبو الفرج في تعليقه على المحرر.

قال ثم رأيت أبا حكيم١ وجه القول بالعتق قال لجواز كونه كناية في العتق كما لو قال لامرأته أنت أمى أو أختى يريد به الظهار وكذلك إذا أراد بقوله أنت ابنى لابن مثله في الحرية والله أعلم.

وأما إذا قال لزوجته وهى أكبر منه هذه ابنتى فإنها لا تطلق بذلك ولم أر في ذلك خلافا.

وفرق على قول بينها وبين مسألة العبد أن الزوج لا يملك إنشاء التحريم فلذلك لم يفرق بينهما وفي مسألة العتق يملك إنشاء العتق فيعتق عليه.

وهذا الفرق فيه نظر فإن قولهم يملك إنشاء العتق صحيح لكنه لم ينشىء هنا عتقا فلا يعتق عليه ثم إنه يمكنه تحريم الزوجة بالظهار فهلا كان ذلك ظهارا ولكنه إنشاء الطلاق المحرم.

وبنى الطوفي هذه المسألة على قاعدة أخرى وهى أنه هل يشترط لأعمال المجاز حقيقة أم لا فيشترط عندنا وهو قول الشافعية فلا يعتق وعند أبى حنيفة لا يشترط فيعتق.

١ هو الفقيه الحنبلي والفرضي: أبو حكيم أبراهيم بن دينار بن أحمد بن الحسين بن حامد بن إبراهيم النهرواني [٤٨٠ – ٥٥٦هـ] نقل عنه السامري كثيرا في المستوعب انظر شذرات الذهب "٦/٢٩٤" البداية والنهاية "١٢/٢٤٥" سير أعلام النبلاء "٢٠/٣٩٦" ومن مصنفاته "شرح الهداية" لأبي الخطاب الكلوذاني لم يكمله.