كتاب القواعد والفوائد الأصولية وما يتبعها من الأحكام الفرعية

بقرينة ولم بفرق بين مطلق ومعلق بشرط لكن قد يكون التعليق عنده قرينة واختاره الإمام فخر الدين والآمدي وابن الحاجب والبيضاوى وغيرهم.

والمذهب الثالث: أنه يدل على المرة واختاره أبو الخطاب ثم أكثر كلامه يحتمل التكرار وهو قول أكثر أصحاب الشافعى كما حكاه الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع ونقل القيروانى في المستوعب عن الشيخ أبى حامد١ أنه مقتضى قول الشافعى.

والمذهب الرابع: التوقف وعلى هذا قولان.

أحدهما التوقف لكونه مشتركا بين المرة والتكرار.

والثانى أنه لأحدهما ولا نعرفه.

وقال أبو البركات في المسودة إن إمام الحرمين فسر التوقف فيما زاد على المرة الواحدة وقال لست أنفيه ولا أثبته قال أبو البركات وحقيقة ذلك عندى ترجع إلى قول من قال لا يقتضى التكرار.

قلت: ذكر بعضهم أن على قول التوقف يمتنع إعماله وليس بصحيح على ما ذكره أبو البركات وعلى قول من قال إنه لأحدهما ولا نعرفه فلا يمنع إعماله أيضا لأنه يفيد طلب الماهية لكن هل هى ماهية متكررة أو ماهية واحدة والله أعلم.

وإن ورد معلقا على شرط فإن قلنا المطلق يقتضى التكرار فالمعلق على شرط عنده تكرار شرطه يقتضى التكرار بطريق الأولى.

وإن قلنا المطلق لا يقتضى التكرار ولا يدفعه فهل يقتضيه هنا أم لا؟

في ذلك مذهبان.

أحدهما لا يقتضيه واختاره ابن أبى موسى وابن الحاجب تبعا للآمدى.

والمذهب الثانى يقتضى التكرر بتكرار شرطه وحكاه في المسودة عن

١ أي أبو حامد الغزالي.