كتاب شرح سنن أبي داود للعيني

ورواه إسحاق بن راهويه في " مُسنده ". وقال الطحاوي في كتابه " مشكل الآثار" يَبْعد أن يكون أبو سعيد المقبري شاهد من أبي رافع هذه القصة، فإن وفاة أبي سعيد كانت سنة خمس وعشرين ومائة، وكانت وفاة علي قبل ذلك بخمس وثمانين سنة، ووفاة أبي رافع قبل ذلك، وعلي كان وصي أبي رافع.

وقال عبد الحق في " أحكامه ": وهذا الذي استبعده الطحاوي ليس ببعيد، فإن المقبري سمع عمر بن الخطاب على ما ذكر البخاري في " تاريخه ". وقال أبو عمر بن عبد البر: توفي أبو رافع في خلافة عثمان، وقيل: في خلافة علي، وهو أصح. وقال ابن القطان في " كتابه ": وهذا الذي قاله يحتاج إلى زيادة، وذلك إذا سلمنا أن أبا سعيد توفي سنة خمس وعشرين ومائة، وأن بين وفاته ووفاة عليّ خمساً وثمانين سنة، لأن عليا مات سنة أربعين، فينبغي أن نضيف إلى ذلك أيّامه وهي: أربع سنين وتسعة أشهر، وأيام عثمان وهي ثنتا عشرة سنةً، فهذه سبع عشرة سنةً غير رُبْع، فجاء الجميع مائة سنة وسنتَيْن، فلنفرض أنه سمع من عُمر في آخر حياته فلا أقلّ أن يكون سن مَنْ يَضْبطُ كثمانِ سنين أو نحوها، فهذه مائة سنة وعشر فيحتاج سن أبي سعيد أن يكون هذا القدر، وإلا فلا يصحّ سماعُه من أبي رافع؟ وهذا شيء لا يُعرف له ولا ذكر به، قال: فالأولى في ذلك: أن يُقال: إن وفاة أبي سعيد المقبري لم تكن سنة خمس وعشرين ومائة، فإني لا أعرف أحداً قال ذلك إلا الطحاوي، وإنما المعروف في وفاته إما سنة مائة- كما حكاه الطبري في كتابها" ذيل المذيل " (١) ، وقاله أبو عيسى الترمذي- وإما في خلافة الوليد بن عبد الملك- كما قاله الواقدي وغيرُه، وكانت وفاة الوليد سنة ست وتسعين- وإما في خلافة عبد الملك- وهو قول أبي حاتم الرازي- فلينزل على أبعد

١١) في الأصل: " ذيل المربد"