<<  <   >  >>

[الباب الأول: في التعريف بالمطلق والمقيد ودلالتهما]

[الفصل الأول: التعريف بحقيقة المطلق والمقيد]

[المبحث الأول: في تعريف المطلق والمقيد في اللغة]

...

التمهيد: تقسيم اللفظ الخاص باعتبار الحالة الملابسة له إلى المطلق والمقيد

في بداية الكلام على أنواع الخاص أشرنا إلى أن من أنواعه باعتبار الحالة الملابسة له المطلق والمقيد1، ووعدنا ببسط الكلام عليهما؛ لأنهما موضوع الرسالة، وقد آن الأوان للوفاء بالوعد فنقول:

من خلال استقراء النصوص في الكتاب والسنة تبين للباحثين عن استنباط الأحكام الشرعية، أن اللفظ قد يرد خالياً عن أي قيد لفظي،


1 اختلفت وجهات نظر العلماء إلى المطلق والمقيد، هل هما قسمان للفظ الموضوع؟ أو هما قسمان للخاص أو أن المطلق من العام والمقيد من الخاص؟
أ- فذهب جمهور الأصوليين إلى أنهما من أنواع الخاص، وهؤلاء نظروا إلى المعنى الذي وضع له اللفظ، وإلى المعنى الخاص للإطلاق والتقييد، وهو ما جرينا عليه.
ب- وذهب فريق آخر إلى أن المطلق والمقيد قسمان للفظ الموضوع باعتبار الحالة الملابسة له، وهذا الفريق نظر إلى الإطلاق والتقييد بالمعنى العام كما سيأتي.
جـ- وذهب فريق ثالث إلى التفصيل:
1- فجعل المطلق من أنواع العام، لما فيه من العموم البدلي.
2- والمقيد من الخاص لقطعية دلالته لما وضع له.
انظر: مرآة الأصول ص: 340-347.

<<  <   >  >>