كتاب المطلق والمقيد

٤ - حكم طاعة الأمير، وأنه مقيد بما لم يكن معصية:

قال - تعالى -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ} ١، والمراد بأولي الأمر كل من له ولاية شرعية، سواء كان الأمير العام، أو العالم الشرعي، أو الأمير أو الرئيس الخاص بالإنسان، وهذه الآية الكريمة قد أوجبت طاعة أولي الأمر، وهذا الأمر في الآية قد جاء مطلقاً، لكن هذا الإطلاق قد جاء تقييده في نصوص أخرى، منها حديث: "إنما الطاعة في المعروف"٢، وحديث: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق"٣، وغير ذلك من النصوص التي تدل على اشتراط أن تكون الطاعة في غير معصية الله تعالى.٤

١ الآية (٥٩) من سورة النساء.
٢ رواه البخاري برقم (٤٣٤٠، ٧١٤٥، ٧٢٥٧) ، ومسلم ١٢/٢٢٦ مع شرح النووي.
٣ أخرجه القضاعي في مسنده برقم (٨٧٣) ، وعبد الرزاق في مصنفه برقم (٢٠٧٠٠) .
٤ وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة ١/٣٥٨ - ٣٥٩ رقم (٢٩٨٦، ٣٥٥٢) .