كتاب المطلق والمقيد

[الباب الثالث: في مقيدات المطلق]

[الفصل الأول: في تقسيم المقيدات وحكم المتصل منها]

...

تمهيد في العلاقة بين مخصصات العام ومقيدات المطلق

جرت عادة جمهور الأصوليين أن يتكلموا عن العام والخاص قبل الكلام على المطلق والمقيد، وقد أفاض الأصوليون في الكلام على تخصيص العام والمخصصات التي يقع بها التخصيص.

وحيث كان هناك شبه بين مخصصات العام ومقيدات المطلق، اكتفى الأصوليون عن تفصيل القول في مقيدات المطلق بما قالوه في باب التخصيص والمخصصات، ثم أحالوا من أراد الاستزادة على ذلك، يقول الآمدي في أحكامه بعد أن عرف المطلق والمقيد: "وإذا عرف معنى المطلق والمقيد فكل ما ذكرناه في مخصصات العموم فهو بعينه جار في مقيدات المطلق، فعليك باعتباره ونقله إلى هنا"١.

ويقول الشوكاني في إرشاد الفحول: "اعلم أن ما ذكر في التخصيص للعام فهو جار في تقييد المطلق فارجع في تفاصيل ذلك إلى ما تقدم في باب التخصيص"٢.

لكن بعض٣ شراح الكتب الأصولية خطا خطوة في البيان عن

١ الأحكام للآمدي ٣/٤، بتعليق عبد الرزاق عفيفي.
٢ إرشاد الفحول للشوكاني ص: ١٦٧.
٣ غاية الوصول شرح لب الأصول لأبي زكريا الأنصاري ص: ٨٢.