كتاب فقه الأسرة

المبحث الثالث: تعليق النكاح وتأقيته وانعقاده بلفظ واحد

[المطلب الأول: تعليق النكاح وتأقيته]

الفرع الأول: بيان حكم التعليق في عقد النكاح

اتفق الفقهاء على أن تعليق عقد النكاح بالمستقبل إذا كان بغير المشيئة مبطل للعقد، أما إذا كان التعليق على أمر واقع في المحال, أو كان قد وقع في الماضي, فإن أكثر الفقهاء لا يجعلون له تأثيرًا على صحة العقد؛ وذلك كمن بُشِّرَ بمولود ثم قال لمن بشره أو لغيره: إن كانت أنثى فقد زوجتكها، أو إن كانت بنتي طلقت أو زوجها مات زوجتكها، وكانت البنت قد أذنت لأبيها في تزويجها، وذلك لأن مثل هذه الصور وإن كانت تعليقًا في الظاهر لكنها حقائق في الواقع, وإن كان بعضهم قد أبطل هذا العقد لوجود صورة التعليق١.

أما التعليق بالمشيئة: فهو كقوله: زوجتك ابنتي إن شاء الله تعالى، أو قبلت زواجها إن شاء الله تعالى، فإن بعض الفقهاء يرى صحة هذا العقد، أما الآخرون فلا يصححون مثل هذا العقد إلّا إذا كان القصد من المشيئة هو التبرك, أو أن كل شيء بمشيئة الله تعالى، وأما إذا كان القصد هو حقيقة التعليق فلا يصح العقد٢.

الفرع الثاني: بيان حكم التأقيت في العقد:

جمهور العلماء على أن التأقيت في عقد النكاح مبطل له، سواء كان الأجل قصيرًا كشهر, أو بعيدًا لا تبلغه أعمارهما غالبًا كمائة سنة، سواء كان معلومًا كما

١ المحرر جـ٢/ ١٤، كشاف القناع جـ٥/ ٤٠، الخرشي جـ٣/ ١٦٦، ومغني المحتاج جـ٣/ ١٤١ وفتح القدير جـ٣/ ١١٠.
٢ مغني المحتاج جـ٣/ ١٤٠.