كتاب فقه النكاح والفرائض

[الركن الخامس من أركان النكاح: الولي]

[مدخل]

...

[الركن الخامس من أركان النكاح: الولي]

فالولي ركن مهم في عقد النكاح لا يصح إلا به وليس للمرأة أن تنفرد بإنشاء عقد نكاحها إذن لها الولي أم لم يأذن صغيرة كانت أم كبيرة، شريفة أم غير شريفة بكرا أم ثيبا.

وبه قال من الصحابة -رضوان الله عليهم- عمر، وعلي، وابن عباس، وابن عمر، وعائشة.

ومن التابعين: الحسن، وابن المسيب، وعمر بن عبد العزيز، وشريع، والنخعي.

ومن الفقهاء: الأوزاعي، والثوري، وابن أبي ليلى، وإسحاق، ومالك الشافعي وأحمد خلافا للحنفية القائلين بأن المرأة البالغة العاقلة الرشيد تزوج نفسها بنفسها ويشترط إذن الولي عند صاحبيه.

ويستدل على أن الولي ركن في النكاح لا ينعقد إلا به بالكتاب والسنة والقياس.

أولا: من الكتاب قوله تعالى: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ} ١.

ووجه الدلالة على ثبوت الولاية من هذه الآية الكريمة من وجهين:

أولهما: نهي الأولياء عن العضل -الذي هو المنع- فلو جاز للنساء الانفراد بالعقد لما أثر عضل الأولياء ولما توجه إليهم النهي عن العضل.

الثاني: قوله في سياق الآية: {إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ} ٢.

والمعروف ما تناوله العرف بالاختيار، وهو الولي والشاهدان ولا يجوز أن يتوجه النهي عن العضل في الآية إلى الأزواج لأمرين.

أولهما: إن عضل الزوج قبل العدة فحق لا يجوز أن ينهى عنه.

وإن عضل بعدة العدة فهو غير مؤثر.

١ من الآية ٢٣٢ من سورة البقرة.
٢ من الآية ٢٣٢ من سورة البقرة.