كتاب اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر

وإذا بالحقيقة غير ذلك كله، فليست الموضوعية في التفسير منهجا؟! حتى وإن وصفها كثيرون بذلك؛ إذ هي ليست إلا أسلوبا من أساليب التفسير ووسيلة من وسائله ومركبا من مراكبه.

وأساليبه محدودة ومعلومة قسمها العلماء إلى:

١- التفسير التحليلي.

٢- التفسير الإجمالي.

٣- التفسير المقارن.

٤- التفسير الموضوعي.

أما التفسير التحليلي فهو أن يلتزم المفسر تسلسل النظم القرآني والسير معه سورةً سورةً وآيةً آيةً. وهو النمط الذي سلكه سائر المفسرين القدامى إلا القليل النادر.

وأما التفسير الإجمالي فهو أن يلتزم المفسر تسلسل النظم القرآني أيضا سورةً سورةً، إلا أنه يقسم السورة إلى مجموعات من الآيات يتناول كل مجموعة بتفسير معانيها إجمالا، مبرزا مقاصدها موضحا معانيا مظهرا مراميها، ويجعل بعض "ألفاظ" الآيات رابطا بين النص وبين تفسيره، فيورد بين الفينة والأخرى لفظا من ألفاظ النص القرآني لإشعار القارئ أو السامع بأنه لم يبعد في تفسيره عن سياق النص القرآني ولم يجانب ألفاظه وعباراته ومشعرًا بما انتهى إليه في تفسيره من النص.

وأما التفسير المقارن فهو أن يعمد المفسر إلى جملة من الآيات في موضع واحد في سورة واحدة يورد أقوال المفسرين السابقين لا ويوازن بينهما ويقارن، وينقد الضعيف ويؤيد الصحيح.

وأما التفسير الموضوعي فهو أن يلتزم المفسر موضوعا قرآنيا واحدا يجمع الآيات الواردة فيه؛ ليتناولها بالتفسير مجتمعة ليصل بعد ذلك -حسب جهده- إلى حكم القرآن النهائي في موضوعه الذي يتناوله.