ص430 - كتاب فتاوى واستشارات الإسلام اليوم - الحد الشرعي والحكم القبلي

فصول الكتاب

<< < ج:

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب الأحكام وأدلتها الحد الشرعي والحكم القبلي

+ - التشكيل

[الحد الشرعي والحكم القبلي]

المجيب سلمان بن عبد الله المهيني

القاضي بوزارة العدل

أصول الفقه / الأحكام وأدلتها/الأحكام الوضعية

التاريخ ٢٨/١٢/١٤٢٣هـ

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

هل يجوز استبدال حد شرعي مثل القذف أو الزنا أو السرقة بحكم قبلي يرضى به الشخص المتضرر صاحب الحق؟ كذبح أربع ذبائح ودفع مبلغ من المال استرضاء للمتضرر بنية الإصلاح.

الجواب

الحمد لله وحده، أما بعد:

فإن الحدود الشرعية الواجبة حقاً لله جل وعلا كالزنا والسرقة لا يجوز إسقاطها بعوض من المال إذا ثبتت وقد حذر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من التهاون بحدود الله وأخبر أن التهاون بشيء منها صفة من صفات الكفار، وأخبر أنه لو سرقت فاطمة ابنته لقطع يدها انظر: البخاري (٢٦٤٨) ومسلم (١٦٨٨) ، وأما ما يفعله بعض الجهال من ذلك فينبغي نصحهم وتحذيرهم، وأما ما كان حقاً للآدميين كالقصاص قوداً فلا بأس بالتنازل عنه في مقابل عوض مالي ولو بأكثر من الدية، والله أعلم.

<< < ج:

ص: > >>