للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المشاركة بربح مقطوع]

المجيب خالد بن إبراهيم الدعيجي

مشرف تربوي في وزارة التربية والتعليم

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الشركة وأنواعها

التاريخ ٢٧/١٢/١٤٢٥هـ

السؤال

لدينا شركة مكاسبها عالية جدًّا بفضل الله، وأرباحها مؤكدة- إن شاء الله- وليس فيها مغامرة البتة، ونريد أن نطرح باقة للمساهمة بالصفة التالية: قيمة السهم ٥٠٠٠ ريال، ونكتب في العقد بيننا وبين المساهم أننا لا نضمن الربح ولكن نتوقعه بنسبة ٩٩.٩٩ %، وأيضًا نكتب أنه لو خسر المشروع فتخسر معنا، ولكن لو ربحنا فنتوقع أن تحصل في الشهر الأول على ٥٠٠٠ ريال (أي نفس المبلغ الذي دفعته) والشهر الثاني ٤٠٠٠ والثالث ٣٠٠٠ ريال، والرابع ألفي ريال، والخامس ١٠٠٠ ريال، وتنتهي الدورة الاستثمارية، وبإمكانك بدء دورة استثمارية جديدة إذا رغبت. فهل هذه الطريقة جائزة؟

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

المساهمة بهذه الصيغة محرمة ولا تجوز؛ لما فيها من الغرر، وسبب عدم الجواز أنه لا توجد نسبة شائعة من الربح، وأما ذكر المبلغ المقطوع فهذا لا يجوز لأنه قد لا تربح الشركة لسبب ما فيحدث مشاكل بين المساهمين وملاك الشركة.

والعلاقة بين المساهمين وأصحاب الشركة علاقة مضاربة، ومن صحة المضاربة أن يكون الربح مشاعًا بين رب المال (المساهمين) والمضارب (الشركة) .

ولهذا أرى أن يكون من بنود العقد الصيغة التالية:

١- نشترك في الخسارة كما أننا نشترك في الربح.

٢- سيكون توزيع الربح كالتالي:

الشهر الأول: للمساهم ٨٠% من أرباح أسهمه، ونتوقع أن يكون المبلغ (٤٠٠٠ ريال) . أو غير ذلك. وبقية النسبة (٢٠%) للمضارب (الشركة) .

الشهر الثاني: للمساهم ٦٠% من أرباح أسهمه، ونتوقع أن يكون المبلغ (٣٠٠٠ ريال) .

الشهر الثالث: للمساهم ٤٠% من أرباح أسهمه، ونتوقع أن يكون الربح (٢٠٠٠ ريال) .

وهكذا حتى تتم الدورة الاستثمارية.

وعليه تكون نسبة الربح مشاعة بين المساهم (رب المال) ، والشركة (المضارب) ، وبالتالي تصح المضاربة.

والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>