كتاب تفسير الإمام الشافعي

فلما لم تكن هذه معتدة بحكم الله.

علمت أن الله تبارك وتعالى إنَّما قصد بالرجعة في العدة قصد المعتدات، وكان

المفسَّر من القرآن يدل على معنى الجمل، ويفترق بافتراق حالات المطلقات.

الأم (أيضاً) : باب (الخلاف فيه أي: فيمن دخل في صلاة أو صوم، هل له قطعهما قبل إتمامهما؟) :

قال الشَّافِعِي رحمه لة: ولقوله: (فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا) الآية.

قالوا: إنَّما أوجب الله المهر والعدة في الطلاق بالمسيس - وبسط النقاش في المسألة -.

مختصر المزني: (نكاح المتعة والمحلل) من الجامع:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وفي القرآن والسنة دليل على تحريم المتعة، قال اللَّه

تعالى: (إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ) الآية، فلم يحرمهن اللَّه على

الأزواج إلا بالطلاق مع أحكام ما بين الأزواج فكان بيناً - واللَّه أعلم -، أن نكاح المتعة منسوخ بالفرآن والسنة، لأنه إلى مدة، ثم نجده ينفسخ بلا إحداث طلاق فيه، ولا فيه أحكام الأزواج.

مختصر المزني (أيضاً) : من كتاب (اليمين مع الشاهد الواحد) :

أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج، عن ليث بن أبي سليم، عن

طاووس، عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما ليس لها إلا نصف المهر، ولا عدة

عليها يعني لمن قال الله تعالى: (ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا) الآية.