كتاب إيضاح شواهد الإيضاح

وهذا على مذهب المازني، والمبرد، لن قياسه عندهما قياس الحال.

فيجيزان "عرقاً تصببت" و"نفساً طبت"، و"شحماً نفقأت" واحتجا على ذلك، بأن قالا: "العامل" في التمييز شيئان: أحدهما: اسم جامد، والآخر: فعل متصرف.

فالاسم الجامد، نحو عشرين درهماً، وأفضل منك أباً.

وهذا الضرب لا يجوز تقديم التمييز فيه على الاسم الميز.

والضرب الثاني: وهو ما كان العامل فيه، فعلاً متصرفاً، وذلك "نفقأت شحماً" قالا: هذان الضربان في التمييز، يشبهان الحال، وذلك أن العامل في الحال على ضربين.

عامل متصرف.

وشيء في معنى فعل غير متصرف.

فما كان فعلاً متصرفاً، فإن التقديم فيه والتأخير سائغ، كقولك قام زيد ضاحكاً، و"ضاحكاً قام زيد".

وما كان العامل فيه معنى فعل، لم يجز تقديم الحال عليه، وذلك قولك "هذا زيدٌ قائماً"، و"خلفك زيدٌ قائماً"، لا يجوز "قائماً هذا زيد" ولا قائماً خلفك زيدٌ، واحتجا أيضاً ببيت المخبل.

وسيبويه لا يجيز أن يتقدم "التمييز"، وإن كان العامل فعلاً، لأنه منقول عن "الفاعل، والفاعل لا يتقدم على فعله، وذلك أن قولك: "تفقأت شحماً، معناه: