فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه الدارقطني عنه من طريق أخرى.

وأخرجه البيهقي (1) ، وابن حبان، والحاكم في " صحيحيهما " من حديث أبي حميد الساعدي.

وقد أخرج أحمد (2) ، وأبو داود، والترمذي - وحسنه - من حديث السائب بن يزيد، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا، ولا لاعبا، وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه ".

وحديث: " إنما أموالكم ودماؤكم عليكم حرام "؛ وهو ثابت في " الصحيحين "، وغيرهما.

وهو مجمع على تحريم الغصب عند كافة المسلمين، ومجمع على وجوب رد المغصوب إذا كان باقيا، وعلى تسليم عوضه إن كان تالفا.

( [ماذا يجب على الغاصب؟] :)

(ويجب عليه رد ما أخذ، ولا يحل مال امريء مسلم إلا بطيبة من نفسه) ؛ كما تقدم دليله.

( [بيان حكم من زرع أو غرس في أرض غيره بالقوة] :)

(وليس لعرق ظالم حق، ومن زرع في أرض قوم بغير إذنهم؛ فليس له من


(1) • في " السنن الكبرى " (6 / 100) ، والطحاوي أيضا؛ وسنده صحيح، كما بينته في " معجم الحديث ". (ن)
(2) • في " المسند " (4 / 221) ، وأبو داود (2 / 314) ، والترمذي (3 / 206) ، والبيهقي أيضا (6 / 100) ؛ وسنده صحيح على شرط مسلم. (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>