فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجاه أيضا من حديث أبي موسى.

وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة، وسلمة بن الأكوع.

والأحاديث في هذا الباب لا يتسع المقام لبسطها.

وقد ذهب إلى ما ذكرناه: جمهور أهل العلم.

وذهب بعض أهل العلم إلى جواز الخروج على الظلمة - أو وجوبه -؛ تمسكا بأحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وهي أعم مطلقا من أحاديث الباب، ولا تعارض بين عام وخاص، ويحمل ما وقع من جماعة من أفاضل السلف على اجتهاد منهم، وهم أتقى لله، وأطوع لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ممن جاء بعدهم من أهل العلم.

قال في " الحجة البالغة ":

" ثم إن استولى من لم يجمع الشروط؛ لا ينبغي أن يبادر إلى المخالفة؛ لأن خلعه لا يتصور غالبا إلا بحروب ومضايقات، وفيها من المفسدة أشد مما يرجى من المصلحة.

وبالجملة؛ فإذا كفر الخليفة بإنكار ضروري من ضروريات الدين؛ حل قتاله - بل وجب -؛ وإلا لا؛ وذلك لأنه حينئذ فاتت مصلحة نصبه؛ بل يخاف مفسدته على القوم، فكان قتاله من الجهاد في سبيل الله ". انتهى.

( [بيان وجوب الصبر على جور الأئمة] :)

(ويجب الصبر على جورهم) ؛ لما تقدم من الأحاديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>