للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرعية، وهو البلوغ.

وأما الثاني: فلأنه غير مالك للمال؛ والزكاة لا تجب على غير مالك.

وأما الثالث: فلأن التكاليف الشرعية مختصة بهذا النوع الإنساني، لا تجب على دابة ولا جماد؛ والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>