فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالحاصل: أن البراءة الأصلية مستصحبة، ولا ينقل عنها إلا ناقل صحيح تقوم به الحجة، وليس ههنا ما هو كذلك، فمن وطئ قبل الوقوف أو بعده، قبل الرمي أو قبل طواف الزيارة: فهو عاص يستحق العقوبة، وتغفر له بالتوبة، ولا يبطل حجه، ولا يلزمه شيء، ومن زعم غير هذا؛ فعليه الدليل المرضي، فليس بين أحد وبين الحق عداوة.

( [النكاح والإنكاح] :)

(ولا ينكح ولا يُنكح ولا يخطب) : لحديث عثمان - الثابت في " مسلم " وغيره -، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا ينكح المحرم ولا يُنكح، ولا يخطب " (1) .

وفي الباب أحاديث.

وأما ما في " الصحيحين " وغيرهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم:

فقد عارضه ما في " صحيح مسلم " وغيره من حديث ميمونة: أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال.

وما أخرجه أحمد، والترمذي - وحسنه (2) - من حديث أبي رافع: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا، وكان أبو رافع السفير بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة.

وهما أعرف بذلك.


(1) هو من حديث ابن عباس. (ش)
(2) • ورجاله رجال مسلم، وأخرجه ابن حبان في " صحيحيه "، كما ذكرت في " الروض النضير "، عند حديث ابن عباس رقم (467) . (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>