فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(2 - باب العمرة المفردة)

وقد تقدمت صفتها.

( [يحرم للعمرة من الميقات] :)

(يحرم لها من الميقات) ، أي: كالتنعيم؛ لأن الإحرام لها كالإحرام للحج، وقد تقدمت الأدلة في ذكر المواقيت؛ فإنها للحج والعمرة.

( [من كان في مكة يحرم للعمرة من الحل] :)

(ومن كان في مكة خرج إلى الحل) : لما ثبت في " الصحيحين " وغيرهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج عائشة إلى التنعيم، فتحرم للعمرة منه.

(ثم يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر) ، ولا خلاف في ذلك.

وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - في " الصحيحين " وغيرهما من حديث جماعة من الصحابة: أنه أمر من لم يكن معه هدي بالطواف، والسعي، والحلق أو التقصير، فمن فعل ذلك؛ فقد حل الحل كله؛ فواقعوا النساء بعد ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>