كتاب الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية

أخرجه الدارقطني (١) ، وفي إسناده الغالية بنت أيفع.

وقد روي عن الشافعي أنه لا يصح، وقرر كلامه ابن كثير في " إرشاده ".

وقد ذهب إلى عدم جواز بيع العينة: مالك، وأبو حنيفة، وأحمد، وجوز ذلك الشافعي، وأصحابه.

وقد ورد النهي عن العينة من طرق؛ عقد لها البيهقي في " سننه " بابا.

أقول: أما بيع أئمة الجور وشراؤهم - على وجه التجارة مع رعاياهم -؛ فهذه المسألة قد عمت وطمت وكادت تطبق الأرض، وقد رأينا في كتب التواريخ حكايات عن ملوك مصر من الجراكسة، وذلك من أشدها وأعظمها جرما: أنهم إذا أرادوا بيع شيء لهم؛ أكرهوا التجار على شرائه بأضعاف ثمنه، وإذا أراد أحد منهم الامتناع ضربوه ضربا مبرحا، وأخذوا ماله كرها.

ومن ذلك: أنهم يمنعون الناس من الشراء من أحد من التجار؛ حتى ينفق ما يريدون بيعه من أموالهم، فيرتفع ثمنه لأجل ذلك، وينفق سريعا.

قال الماتن في " حاشية الشفاء ":

" وفي الديار اليمنية من هذا القبيل أنواع: منها: أنهم يرسمون صرف القرش بمقدار محدود من الضربة التي يضربونها من الفضة المغشوشة بالنحاس المغلوبة بالغش؛ على وجه لا تكون الفضة الخالصة إلا مقدار نصف الفضة التي في القرش، ثم إن الرعايا لا تمتثل هذا الرسم، بل يتعاملون في المصارفة

(١) • في " السنن " (ص ٣١٠ - ٣١١) ، وكذا البيهقي (٥ / ٣٣٠ - ٣٣١) . (ن)