كتاب سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها

ثم إن قوله: " وفيه عبد الواحد بن قيس "

يخالف قول الحافظ المتقدم أنه عبد الواحد بن ميمون. ولا أدري هل منشؤه من

اختلاف الاجتهاد في تحديد المراد من عبد الواحد الذي لم ينسب فيما وقفت عليه من

المصادر، أم أنه وقع منسوبا عند البزار؟ فقد رأيت الحديث في " المسند " (٦ /

٢٥٦) و " الحلية " (١ / ٥) و " الزهد " للبيهقي (٨٣ / ٢) من طرق عن عبد

الواحد مولى عروة عن عروة به. ثم تبين لي أن الاختلاف سببه اختلاف الاجتهاد.

وذلك لأن كلا من عبد الواحد بن ميمون، وعبد الواحد بن قيس روى عن عروة.

فمال كل من الحافظين إلى ما مال إليه. لكن الراجح ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر

لأن الذين رووه عن عبد الواحد لم يذكروا في الرواة عن ابن قيس وإنما عن ابن

ميمون. وفي ترجمته ذكر ابن عدي (٣٠٥ / ١) هذا الحديث وكذلك صنع الذهبي في

" الميزان " والحافظ في " اللسان "، فقول الهيثمي أنه قيس مردود، ولو كان

هو صاحب هذا الحديث لكان شاهدا لا بأس به. فإنه أحسن حالا من ابن ميمون. فقد

قال الحافظ فيه: " صدوق له أوهام ومراسيل ". وأما الأول فمتروك. ثم رأيت

ما يشهد لما رجحته. فقد أخرجه أبو نعيم في " الأربعين الصوفية " (ق ٦٠ / ١)

وأبو سعيد النيسابوري في " الأربعين " (ق ٥٢ / ١ - ٢) وقال: " حديث غريب

... وقد صح معنى هذا الحديث من حديث عطاء عن أبي هريرة "، وابن النجار في

" الذيل " (١٠ / ١٨٣ / ٢) عن عبد الواحد بن ميمون عن عروة به فنسبه إلى ميمون

. وجملة القول في حديث عائشة هذا أنه لا بأس به في الشواهد من الطريق الأخرى

إن لم يكن لذاته حسنا.