كتاب سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها

" متروك الحديث ".

قلت: فلا يفرح بمتابعته. وللحديث شواهد مختصرة نحو حديث الترجمة:

الأول: عن هشيم: أنبأ حميد عن أنس قال: " لما طلق النبي صلى الله عليه وسلم

حفصة أمر أن يراجعها، فراجعها ". أخرجه أبو يعلى (٣ / ٩٥٧) والحاكم (٢ /

١٩٧) ، وقال: " صحيح على شرط الشيخين "، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.

وأخرجه الدارمي أيضا لكنه لم يذكر الأمر، وأعل الحديث بما لا يقدح. وله

عند الحاكم (٤ / ١٥) طريق أخرى، لكنها ضعيفة.

الثاني: عن موسى بن جبير عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عاصم بن عمر مرفوعا:

أخرجه أحمد (٣ / ٤٧٨) وكذا الطبراني كما في " مجمع الهيثمي "، وقال:

" ورجاله ثقات ".

قلت: وفي هذا الإطلاق للتوثيق نظر بين، فإن موسى هذا - وهو الأنصاري المدني

- لم يوثقه غير ابن حبان، ومع أنه معروف بالتساهل في التوثيق، فإن تمام

كلامه في كتابه " الثقات " (٧ / ٤٥١) : " يخطىء ويخالف ". فإذا كان كذلك،

فهو ليس من الثقات الذين يحتج بهم كما هو الشأن فيمن وثق مطلقا، وإنما هو ممن

ينتخب حديثه في الشواهد والمتابعات، ولاسيما قد قال فيه ابن القطان:

" لا يعرف حاله ".