كتاب سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها

وبالغ بعضهم في الطعن فيه، فقال أحمد في "

العلل والمعرفة " (١ / ٢٨١ / ١٨١٣) : " يكذب، أحاديثه أحاديث موضوعة، ليس

بشيء ". وأشار البخاري في " التاريخ " (١ / ١ / ٢١٤) إلى كلام أحمد هذا فيه

. وقال في " التاريخ الصغير ": " كذبه أحمد ". وذكر الفسوي في " تاريخه " (

٣ / ٤٦) عن علي وهو ابن المديني قال: " قد تركت حديث محمد بن القاسم أبي

إبراهيم لا أحدث عنه ". وقال ابن حبان نفسه في " الضعفاء " (٢ / ٢٨٨) : "

كان ممن يروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم، ويأتي عن الأثبات بما لم يحدثوا

، لا يجوز الاحتجاج به ولا الرواية عنه بحال، كان ابن حنبل يكذبه ".

قلت: فالعجب منه كيف لم يفصح باسم أحد ممن روى عن شيخه مطيع الغزال من أهل

الكوفة إلا عن هذا المتهم؟ ! قلت: فهو علة هذا الحديث، وأما قول ابن حبان:

" والخبر ليس بصحيح من طريق آخر ". ففيه نظر لأنه قد جاء من طرق يقوي بعضها

بعضا مع شاهد لها في " صحيح البخاري " وإليك البيان: أولا: عن البراء بن

عازب قال: فذكره. أخرجه البيهقي (٣ / ١٩٨) من طريق محمد بن علي بن غراب:

حدثنا أبي عن أبان بن عبد الله البجلي عن عدي بن ثابت عنه.