كتاب سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها

بنسبة الخطأ إليه " لأن من فوقه كلهم ثقات، فشيخه (علي بن حمشاذ العدل) ثقة حافظ مترجم في "سيرأعلام النبلاء" (١٥/٣٩٨) . و (محمد بن عيسى بن السكن) ثقة؛ كما قال الخطيب في "التاريخ " (٢/ ٤٠١) . و (محمد بن عبد الله بن نمير) ثقة حافظ أيضاً من أحفظ الناس لحديث أبيه (عبد الله) . يضاف إلى ذلك كثرة الأخطاء الواقعة في "مستدركه " كما هو معروف عند العلماء، فتعصيب الخطأ به هو المتعين.

وأما الآخر؛ فخطؤه من وجهين:

أحدهما: أنه نسب إلى أبي حاتم ما ليس في كتاب ابنه "الجرح والتعديل "؛

إلا أن يكون أخذه من كتاب آخر له مثل "العلل "! لكن هذا بعيد؛ لأن الحافظ لما حكى عنه في "اللسان " نقله القول المذكور عن أبي حاتم " تعقبه بقوله:

"وقد أنكر البرزالي على الذهبي هذا النقل عن أبي حاتم، وقال: إن الذي في كتاب ابن أبي حاتم عن أبيه: صالح الحديث ".

قلت: هذا ذكره عن أبيه في ترجمة (موسى بن سالم أبو جهضم) ، وزاد- بعد قوله: "صالح الحديث "-: "صدوق "، وقد ذكرها الذهبي في "الميزان " عقب الترجمة الأولى، وذكر فيها قول أبي حاتم: "صدوق " وسمى جماعة وثقوه، فهو يفرق بين الترجمتين، وكذلك اقتصر في "المغني " على الأولى دون الأخرى فلم يذكرها فيه، وإنما أوردها في "الكاشف "، وقال: "صدوق " وتبعه الحافظ في "التقريب "، وقد وثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة وابن حبان.

والوجه الآخر في خطأ الذهبي: أننا لو سلمنا بصحة التفريق الذي نقلته عنه؛ فلا يصح رد تصحيح الحاكم بـ (موسى بن سالم) الذي ضعفه أبو حاتم؛