كتاب قواعد العلل وقرائن الترجيح

٢. الوقوف على قادح في أحد هذه الشروط - غالباً - ثانياً.

قال الحاكم: «وإنَّما يعلَّل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل، فإنَّ حديث المجروح ساقط واهٍ (١) ، وعلة الحديث تكثر في أحاديث الثِّقات، أنْ يحدِّثوا بحديثٍ له علة فيخفى عليهم علمه، فيصير الحديث معلولاً ... » (٢) .

ويظهر أن الحاكم أول من خصَّص هذا المصطلح، وتبعه من بعده دون أن يستدرك عليه، بل إنَّ ابن حجر قال بعد كلام لابن الصلاح: «وفي هذا ردٌّ على من زعم أن المعلول يشمل كلَّ مردود» (٣) ، وقال أيضاً: «المعلول ما علته قادحة خفية» (٤) ، وعلى هذا التعريف الأخير سار الرُّكبان من أهل الحديث.

تنبيه: لا يلزم من الإشارة إلى وجود علة في حديث أن يكون معلاً مطلقاً.

قال العلائي: «وإنَّما يقوى القول بالتَّعليل عند عدم المعارض، وحيث يجزم المعلِّلُ بتقديم التَّعليل، أو أنَّه أظهر، فأمَّا إذا اقتصر على الإشارة إلى العِلَّة فقط، بأن يقول - مثلاً - في الموصول: رواه فلان مرسلاً، أو نحو ذلك، ولا يبيِّن أي الرِّوايتين أرجح، فهذا موجود في كلامهم، ولا يلزم منه رجحان الإرسال على الموصول» (٥) ، وبنحوه لابن حجر (٦) أيضاً.

* * *

(١) يعرف ضعف المحدِّث - غالباً - بمخالفة بقية الثقات، كما قال الدارقطني عن راوٍ: «يحدِّث بأحاديث يسندها، ويوقفها غيْره» - سؤالات الحاكم للدارقطني. (٣٣٤) .
(٢) معرفة علوم الحديث (ص١١٢-١١٣) .
(٣) النكت لابن حجر (٢/٧٠٩) .
(٤) النكت لابن حجر (٢/٧٧١) .
(٥) النكت لابن حجر (٢/٧٧٧) .
(٦) المصدر السابق.