كتاب طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي

منها قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر المسلمين.

ونقلت من خط أحمد الشنجى بإسناده قال: سمعت محمد عوف يقول: أملى علىّ أحمد بن حنبل: جاء حديث عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم: أنه قال «من لقى الله بذنب يجب له به النار، تائب منه غير مصّر عليه: فان الله يتوب عليه. ومن لقيه، وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب فى الدنيا: فهو كفارته» كما جاء الحديث عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم. ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التى قد استوجب بها العقوبة: فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إذا توفّى على الإسلام والسنة. ومن تنقص أحدا من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث كان منه، أو ذكر مساويه: كان مبتدعا، خارجا عن الجماعة حتى يترحم عليهم جميعا، ويكون قلبه لهم بأجمعهم سليما. والنفاق هو الكفر بالله: أن يكفر بالله ويعبد غيره، ويظهر الإسلام فى العلانية. مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلم. فمن أظهر منهم الكفر قتل.

وليس بمثل هذه الأحاديث التى جاءت «ثلاث من كنّ فيه فهو منافق» هذا على التغليظ. وتروى كما جاءت، لا يجوز لأحد أن يفسرها. وقوله «لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض» ومثل قوله «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار» ومثل قوله «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر» ومثل قوله «من قال لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما» ومثل قوله «كفر بالله من تبرأ من نسب، وإن دق» ونحوه هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ. فانا نسلّم لها، وإن لم نعلم تفسيرها. ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها، ولا نفسرها. ولكنا نرويها كما جاءت، نؤمن بها، ونعلم أنها حق. كما قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم.

ونسلم بها ولا نردها. ولا نترك الصلاة على أحد من أهل القبلة بذنب أذنبه صغيرا