شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري - الغنيمان

وأما الأسامي، فهي جمع اسم، وتجمع أيضاً على أسماء.

قوله: " فذكر الذات باسمه -تعالى- أي: ذكر الله بلفظ الذات، وسمعه النبي -صلى الله عليه وسلم- فلم ينكره، فصار دليلاً على جواز ذلك.

واعترض على استدلال البخاري بذلك؛ لأن خبيباً لم يرد الحقيقة، والنفس، وإنما يعني بقوله: " وذلك في ذات الإله" أي: في سبيله وطاعته.

والجواب: أن إطلاق لفظ الذات على الله -تعالى- جائز في الجملة؛ لورود الآثار، فيكون ذلك أصلاً للجواز، ففي الحديث الصحيح المتفق عليه: " أن إبراهيم لم يكذب إلا ثلاث كذبات، اثنتين في ذات الله" (١) .

وفي حديث ابن عباس: " تفكروا في كل شيء، ولا تفكروا في ذات الله" (٢) .

قال الحافظ: سنده جيد.

وقال أبو الدرداء: " لا تفقه كل الفقه، حتى تمقت الناس في ذات الله ".

قال الحافظ: إسناده ثقات، إلا أنه منقطع" (٣) .

وقد تقدمت الإشارة إلى الفرق بين الأسماء والصفات في الباب الأول.

وقد ذكر البخاري - رحمه الله - قصة خبيب وأصحابه، في كتاب المغازي، وهي مشهورة، فنكتفي بنص ما ذكره البخاري هنا.

(١) رواه البخاري، انظره مع "الفتح" (٤/٤١٠) ، (٥/٢٤٦) ، ومواضع أخر عدة، ومسلم في "الفضائل".
(٢) قال في "كشف الخفا": رواه أبو نعيم في "الحلية"، وابن أبي شيبة في "العرش" (ص٣١١) (٤/١٨٤٠) .
(٣) "الفتح" (١٣/٣٨٣) .