كتاب فقه المعاملات

[رجوع حقوق العقد إلى الموكل]

اختلف الفقهاء في رجوع حقوق العقد إلى الوكيل أو الموكل ,

فذهب الشافعية إلى أنها ترجع للوكيل.

وذهب المالكية والحنابلة إلى أنها ترجع للموكل.

وذهب الحنفية إلى أنها ترجع للموكل إن أضيف العقد إليه , وإلى الوكيل إن أضافه إلى نفسه تبعا لثبوت حكم العقد له.

وحقوق العقد هي: ما يترتب عليه لطرفيه من حقوق والتزامات ومطالبات يقتضيها تنفيذ حكمه الأصلي.