كتاب فقه المعاملات

[إصدار أسهم مع رسوم إصدار أو خصم إصدار]

قيمة إصدار الأسهم هي أحد أربع قيم للأسهم وهي:

القيمة الاسمية

وهي القيمة التي تحدد للسهم عند إنشاء الشركة بمعنى أن مجموع القيم الاسمية تساوي رأس مال الشركة عند إنشائها.

فهذه في الواقع حصة الشريك في رأس مال الشركة , فالصك الذي سجلت عليه هذه القيمة بمثابة وثيقة لإثبات المشاركة بهذا القدر فيجب أن يكون مطابقا للمبلغ الذي ساهم به الشريك حقيقة في رأس المال.

القيمة الحقيقية (الدفترية) :

هي نصيب السهم من صافي أصول الشركة بعد إعادة تقديرها وفقا للأسعار الجارية , وبعد إعادة تقدير الخصوم , لإظهار الالتزامات الحقيقية للشركة.

فالقيمة الحقيقية للسهم هي المقدار الذي يساويه من موجودات الشركة بعد ملاحظة الأرباح والخصوم , فهي بمثابة المؤشر الحقيقي لأرباح الشركة أو خسارتها.

القيمة السوقية:

وهي القيمة التي يباع بها السهم , وهي ترتبط بنجاح الشركة أو فشلها وبحسب رأس مالها الاحتياطي , والظروف , والأزمات المالية والسياسية , وبحسب الرغبة , والدعاية ونحوها.

وقيمة إصدار:

بالنظر إلى هذه المصطلح نجد أنه يطلق على معنيين:

أحدهما: اطلاقه على نسبة محدودة محددة مثل ٥% مما يدفع للأسهم , تتطلبها الشركة عند تأسيسها لمصاريف الإصدار الإدارية والحكومية والدعائية ونحوها , حتى تبقى قيمة الأسهم صافية لرأس مال الشركة.

الثاني: اطلاقه على أسهم الإصدار التي تصدرها الشركة لزيادة رأس مالها عندما تتوسع في المشاريع , فتحتاج إلى مصادر مالية طويلة الأجل لدعم توسعاتها , وحينئذ تصدر أسهما جديدة للاكتتاب فيها , قد تكون مساوية لقيمة الأسهم الاسمية وقد تكون أعلى , أو أقل من ذلك.