كتاب فقه المعاملات

[خدمات البيع والشراء بأمر العميل]

يلجأ العميل في كثير من الأحيان إلى المصرف ليبيع له أو يشتري له سلعا معينة كالبضائع والمعادن الثمينة وأسهم الشركات نظرا لما للمصرف من خبرات في هذا المجال , واعتبارا لاتصاله بكثير من التجار , ولسرعة اتصاله بالدول المختلفة وبأسواق الأوراق المالية (البورصات) بواسطة مراسليه المنتشرين في معظم أنحاء العالم , والسماسرة المتخصصين في المجالات المختلفة.

والمصرف يكون وكيلا عن العميل في قيامه بتلك التصرفات بناء على تعليماته وأوامره ويتقاضى نظير هذه الخدمة عمولة معلومة , ولا يقبل المصرف القيام بهذه الخدمة إلا إذا كان البيع والشراء منصبا على منقولات مثل البضائع والأوراق المالية.

فمثلا: عندما يطلب العميل من المصرف شراء أوراق ماليه معينة , يدفع العميل مبلغا في حسابه يغطي ثمن الشراء وعمولة السمسرة المقررة بمعرفة لجنة سوق الأوراق المالية (البورصة) وعند إتمام العملية يقوم المصرف بقيد القيمة والمصاريف الفعلية التي تكبدها مثل رسوم السمسرة والاتصالات ونحوها على حساب العميل. وعند ورود الأوراق المالية المشتراة إلى المصرف يخطر العميل لاستلامها أو حفظها بملفه لدى المصرف.

أما إذا طلب العميل من المصرف بيع أوراقه المالية , فإنه يذكر في طلب البيع نوع الأوراق المالية المطلوب بيعها , واسم البورصة المطلوب تنفيذ أمر البيع فيها , والسعر المطلوب البيع به , ومدة سريان الأمر , فيقوم المصرف بدوره بإبلاغ الأمر بوسائل الاتصال السريعة المتاحة للسمسار , وعند إتمام العملية ترسل الأوراق المالية , وتقيد القيمة للعميل بموجب فاتورة البيع التي يقتطع منها مصاريف المصرف من سمسرة وعمولة ونحوها.