كتاب فقه المعاملات

[الوكالة في الإجارة]

توكيل المستأجر في شراء العين المستأجرة

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي مجمع الفقه الإسلامي قرارات وتوصيات مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدورة الأولى حتى الدورة الثامنة قرار رقم ١ (ب)

السؤال:

بعد دراسة مستفيضة ومناقشات واسعة لجميع الاستفسارات التي تقدم بها البنك الإسلامي للتنمية إلى المجمع بخصوص عمليات الإيجار

الجواب:

قرر مجلس المجمع اعتماد المبادئ التالية فيها:

المبدأ الأول:

إن الوعد من البنك الإسلامي للتنمية بإيجار المعدات إلى العميل بعد تملك البنك لها أمر مقبول شرعا

المبدأ الثاني:

إن توكيل البنك الإسلامي للتنمية أحد عملائه بشراء ما يحتاجه ذلك العميل من معدات وآليات ونحوها مما هو محدد الأوصاف والثمن لحساب البنك بغية أن يؤجره البنك تلك الأشياء بعد حيازة الوكيل لها هو توكيل مقبول شرعا والأفضل أن يكون الوكيل بالشراء غير العميل المذكور إذا تيسر ذلك

المبدأ الثالث:

إن عقد الإيجار يجب أن يتم بعد التملك الحقيقي للمعدات والقبض لها وأن يبرم بعقد منفصل عن عقد الوكالة والوعد

المبدأ الرابع:

إن الوعد بهبة المعدات عند انتهاء أمد الإيجار جائز بعقد منفصل

المبدأ الخامس:

إن تبعة الهلاك والتعيب تكون على البنك بصفته مالكا للمعدات ما لم يكن ذلك بتعد أو تقصير من المستأجر فتكون التبعة عندئذ عليه

المبدأ السادس:

إن نفقات التأمين لدى الشركات الإسلامية كلما أمكن ذلك يتحملها البنك