كتاب فقه المعاملات

[دليل مشروعية المضاربة]

أجمع الفقهاء على جواز عقد المضاربة واستدل بعضهم على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع ,

بينما استدل آخرون فقط بالإجماع المستند إلى السنة التقريرية.