كتاب فقه المعاملات

[معلومية حصة الطرفين من الناتج]

يشترط أن تكون حصة كل من الطرفين في الناتج محددة بنسبة شائعة متفق عليها.

فلا يجوز أن يحدد نصيب أحدهما من المحصول بوزن معين منه ولا اشتراط كل المحصول لطرف واحد لأن ذلك يقطع الشركة في الناتج.