كتاب فقه المعاملات

[شروط العاقد]

يشترط في عاقد الرهن شروط ثلاثة بالاتفاق:

أن يكون مختارا , ومالكا للمرهون أو مأذونا له في رهنه , وأهلا للتصرف.

ولا خلاف بين الفقهاء على جواز رهن وارتهان البالغ العاقل وعلى بطلان رهن وارتهان الصبي الذي لا يعقل والمجنون , واختلفوا في الصبي المميز.