للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لابن أبيّ حلفاء الخزرج ... وكان في التّحكيم حسم الهرج

وفي «صحيح البخاري» : فردّ الحكم إلى سعد.

قال في «الفتح» : (كأنّهم أذعنوا النزول على حكم المصطفى، فلمّا سأله الأنصار فيهم.. ردّ الحكم إلى سعد) وهذا هو مراد الناظم بقوله: (إذ غاظهم) أي: الأوس، وفاعل غاظ (إطلاقه) أي: إطلاق النّبيّ صلى الله عليه وسلم، يعني: وإنّما ردّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم الحكم إلى سعد؛ لأنّ قومه الأوس كان غاظهم أن يطلق النّبيّ صلى الله عليه وسلم (عن كل بؤس) هو ضد النعيم (لابن أبيّ) عبد الله وهو يتعلق بالإطلاق العامل النصب في قوله: (حلفاء الخزرج) وهم بنو قينقاع.

قال ابن إسحاق: (لمّا أصبح بنو قريظة.. نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتواثبت الأوس، فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليك وسلم؛ إنّهم كانوا موالينا دون الخزرج، وقد فعلت في موالي إخواننا بالأمس ما قد علمت- وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بني قريظة قد حاصر بني قينقاع، وكانوا حلفاء الخزرج، فنزلوا على حكمه، فسأله إياهم عبد الله بن أبيّ ابن سلول، فوهبهم له- فلمّا كلّمته الأوس.. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«ألا ترضون يا معشر الأوس أن يحكّم فيهم رجل منكم؟» قالوا: بلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فذلك إلى سعد بن معاذ» .

<<  <   >  >>