كتاب التعليق الممجد على موطأ محمد

صَدَقْتَ (١) يَا مُحَمَّدُ، فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرُجما (٢) .

قال ابن عمر: فرأيت

زنيا وقامت عليها البيِّنة رُجِما وإنْ كانتْ المرأة حُبلى تُرُبِّص بها حتى تضع ما في بطنها. وعنده أيضاً من حديث جابر: قالوا: إنّا نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأَوْا ذَكَرَهُ في فَرْجها مثلَ الميل في المُكْحُلة رجما. وفي رواية البزار: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما منعكم أن ترجموهما؟ قالوا: ذهب سلطاننا، فكرهنا القتل. زاد في حديث البراء: نجد الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنّا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف أخذناه بالحدّ، فقلنا: تعالَوْا نجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم.
(١) في نسخة: صدق.
(٢) قوله: فرُجما، أي اليهوديان، الزاني والزانية، وهذا صريح في أن الإسلام ليس بشرط في الإِحصان كما ذهب إليه الشافعي وأحمد وأبو يوسف في رواية، وعند أبي حنيفة ومحمد والمالكية الإِسلام شرط (قال الزرقاني ٤/١٣٦: وأجابوا عن الحديث بأنه صلى الله عليه وسلم إنما رجمها بحكم التوراة تنفيذاً للحكم عليهم بما في كتابهم، وليس هو حكم الإسلام في شيء، وهو فعل وقع في واقعة حال عينية محتملة لا دلالة فيها على العموم في كل كافر. انتهى) . واستدلوا بأحاديث وردت في ذلك، وأجابوا عن رجم اليهوديِّيْن بأن ذلك كان في ابتداء الإِسلام بحكم التوراة، ولذلك سألهم عن ما فيها، ثم نزل حكم الإِسلام بالرجم باشتراط الإحصان، واشتراط الإسلام فيه بقوله صلى الله عليه وسلم: من أشرك بالله فليس بمحصن. أخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده" عن ابن عمر مرفوعاً. وأخرجه الدارقطني في "سننه" وقال: الصواب أنه موقوف. وأخرج الدارقطني وابن عديّ، عن كعب بن مالك أنه أراد أن يتزوج يهوديَّة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتزوجها فإنها لا تحصنك، وفيه