كتاب موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين

ضعف تلك الأحاديث بسبب عدم السماع ومن هذه النصوص:

قول البخاري: (لا يصح عندي حديث خزيمة بن ثابت في المسح لأنه لا يعرف لأبي عبد الله الجدلي سماع من خزيمة بن ثابت) (١) .

وقوله: (ولا تقوم الحجة بسالم بن رزين، ولا برزين لأنه لا يدري سماعه من سالم، ولا من ابن عمر) (٢) .

وقد قال في حديث طويل أخرجه: (فيه نظر لأنه لم يذكر سماع بعضهم من بعض) (٣) .

وقد قال أيضًا: (وروى عمر بن محمد عن موسى بن سعد عن زيد بن ثابت قال: "من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له"، ولا يعرف بهذا الإسناد سماع بعض من بعض ولا يصح مثله) (٤) .

وقال في سند يرويه عبد الله بن نافع بن العمياء عن ربيعة بن الحارث عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما: (لا يعرف سماع هؤلاء بعضهم من بعض) (٥) .

وقال في ترجمة عبد الله بن نافع: (لم يصح حديثه) (٦) .

والنصوص السابقة يظهر فيها بجلاء أن الإمام البخاري يضعف جملة من الأحاديث معللاً عدم تصحيحه لها لكون السماع بين بعض رواتها لم يثبت، ولهذا ذهبت إلى ترجيح القول الثاني لقوة حجته وظهور دليله.

وأود أن أشير هنا أنني خلال مرحلة جمع المعلومات قد قمت بجمع ما وقع

(١) العلل الكبير للترمذي (١/١٧٣) .
(٢) التاريخ الكبير (٤/١٣) .
(٣) التاريخ الكبير (٥/١٨٣) .
(٤) جزء القراءة خلف الإمام (ص١٥) ، وقد وقع في المطبوع تصحيف فذكر اسم عمر بن محمد هكذا [عمرو بن موسى بن سعد] والتصحيح من السنن الكبرى للبيهقي (٢/١٦٣) وقد نقل نص البخاري السابق.
(٥) التاريخ الكبير (٣/٢٨٤) .
(٦) التاريخ الكبير (٥/٢١٣) وليس لعبد الله بن نافع إلا هذا الحديث فقط كما يظهر من ترجمته.