كتاب موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين

يعرف لعمرو سماع من ابن مسعود) (١) .

وفي نفس الترجمة أيضًا أخرج حديثًا من طريق طلحة بن عبيد الله بن عمرو عن ابن لعبد الله بن مسعود، ثم قال بعده: (ولا يعرف لطلحة سماع من ابن عبد الله) (٢) . وفي كلا الطريقين لم يكن اسم جعفر بن ميمون موجودًا.

٣- وأخرج في ترجمة "حرملة بن إياس الشيباني" (٣) حديثًا من طريق عبد الله بن معبد عن أبي قتادة ولا أثر لاسم حرملة في سنده، ثم قال: (ولا يعرف سماع عبد الله بن معبد من أبي قتادة) (٤) .

٤- وأخرج في ترجمة "سلم بن جعفر" (١) من طريق سلم نفسه عن سيف السدوسي عن عبد الله بن سلام حديثًا ثم أتبعه بقوله: (ولا يعرف لسيف سماع من ابن سلام) (٥) .

وذكر النقد في غير الترجمة المتعلقة بالراوي المنتقد إنما يكون أحيانًا - كما ذكرت آنفًا -، والغالب أن النقد يكون في نفس الترجمة الخاصة بالراوي المنتقد، ويظهر لي أن نقد البخاري لسماع بعض الرواة في غير الترجمة المتعلقة بالراوي المنتقد راجع لأحد سببين هما:

١- أن يكون صاحب الترجمة أحد رواة السند الذي فيه الراوي المنتقد، ووقع هذا في المثال الأول والرابع.

٢- أن يكون الراوي المنتقد يروي حديثًا يشهد لحديث آخر رواه صاحب الترجمة، ووقع هذا في المثال الثاني والثالث.

ثانيًا: يذكر نقده غالبًا بعد ذكر سند الحديث:

في الغالب أن البخاري يتكلم على سماعات بعض الرواة بعد إخراجه لسند

(١) التاريخ الكبير (٢/٢٠٠) .
(٢) التاريخ الكبير (٢/٢٠١) .
(٣) التاريخ الكبير (٣/٦٧) .
(٤) التاريخ الكبير (٣/٦٨) .
(٥) التاريخ الكبير (٤/١٥٨) ، ولمزيد من الأمثلة ينظر (١/٤١٢) ، (٣/١٩٧) .