كتاب موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين

صحيح مسلم لابن سيرين عن عمران حديثان آخران بلفظ "عن" جريًا على قاعدته في الاكتفاء بإمكان اللقاء) (١) .

وبعد أن ذكر ما في حديث صالح بن أبي مريم عن أبي سعيد الخدري من إرسال قال: (وروايته عن أبي سعيد في صحيح مسلم على قاعدته) (٢) .

ومقتضى ذلك أن العلائي يرى أن الإمام مسلم قد أخرج في صحيحه أحاديث معنعنة بمجرد المعاصرة وإمكان اللقاء كما هو مذهبه الذي نصره في مقدمة صحيحة.

وكذلك الشيخ المعلمي رد على النووي قوله السابق بقوله: (وزعم النووي في "شرح صحيح مسلم" أنه لا يحكم على مسلم بأنه عمل في "صحيحه" بقوله المذكور، وهذا سهو من النووي، فقد ذكر مسلم في ذلك الكلام أحاديث كثيرة زعم أنه لم يصرح فيها بالسماع ولا علم اللقاء، وأنها صحاح عند أهل العلم ثم أخرج منها في أثناء "صحيحه" تسعة عشر حديثًا كما ذكره النووي نفسه، ومنها ستة في "صحيح البخاري" كما ذكره النووي أيضًا) (٣) .

ومن المؤكد أن الإمام مسلمًا قد أخرج بعض الأحاديث في صحيحه على مذهبه في العنعنة كما أشار المعلمي إلى ذلك مستدلاً بأن مسلمًا قد أخرج أكثر الأحاديث التي استشهد بأسانيدها في المقدمة وجزم بأنه لا يعلم فيها لقاء بين التابعي والصحابي، وهي صحيحة عند أهل العلم بالحديث لكون المعاصرة ثابتة، وقد ذكرت الأحاديث التي خرجها مسلم في صحيحه من تلك الأسانيد في الفصل السابق عند مناقشة الدليل الثالث.

ومما يؤكد أن مسلمًا قد أخرج بعض الأحاديث في صحيحه على مذهبه في الحديث المعنعن أن البخاري قد انتقد بعض الأسانيد بعدم معرفة السماع فيها، وقد أخرج مسلم في صحيحه أحاديث بتلك الأسانيد المنتقدة، وسأذكر تلك الأسانيد - إن شاء الله - في الفصل القادم.

(١) جامع التحصيل (ص١٣٣) .
(٢) جامع التحصيل (ص١٩٨) .
(٣) التنكيل (١/٨٢) .