فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثاني: أشهر طبعات صحيح البُخَاريِّ

إن الصلة بين نسخ البخاري، وبين رواياته صلة وثيقة، والذي يبدو لنا أن البخاري رحمه الله تعالى كانت له نسخه ترك فيها بعض البياضات، ولعل مرد ذلك أنه كان يؤلف كتبه أكثر من مرة، وهذا من عنايته ودقته في التصنيف، فإنه ما زال ينقح ويراجع ما يكتبه ويرويه حتى يطمئن قلبه إلى الوضع الأخير لكتبه ... ونظراً للظروف التي ألمت به، فجعلته ينتقل في البلدان، حتى أدركته المنية، وهو بعيدٌ عن مكتبته ومصادره، لم يتسع له المجال لإتمام هذه البياضات.

لذا فإن الصلة بين نُسخة الإمام البخاري لكتابه ((الجامع الصحيح)) ، وبين رواياته المختلفة بقيت صلة متلازمة لا يمكن الفصل بينهما.

قال المستملي: انتسخت كتاب البخاري من أصله، كما عند ابن يوسف، فرأيته لم يتم بعد، وقد بقيت عليه مواضع مبيّضة كثيرة، منها: تراجم لم يثبت بعدها شيئاً، ومنها: أحاديث لم يترجم عليها، فأضفنا بعض ذلك إلى بعض (1) .

وقال الإمام أبو سليمان الخطابي: وقد سمعنا معظم هذا الكتاب من رواية إبراهيم بن معقل النسفي، حدثناه خَلفُ بن محمد الخيام، قال: حدثنا إبراهيم بن معقل، عنه.

سمعنا سائر الكتاب إلا احاديث من آخره من طريق: محمد بن يوسف الفربري، حدثنيه محمد بن خالد بن الحسن، قال: حدثنا الفربري، عنه.


(1) . وانظر بقية الكلام وزيادة بعض النسخ على بعض في أثناء الحديث عن "روايات الجامع الصحيح".

<<  <  ج: ص:  >  >>